Spirits THEME

  • cut

  • swapBlocks

  • swapBarsBack

Follow us on facebook

تابعونا على :

تصفح المدونة بدون مشاكل

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

Latest News

المشاركات الشائعة

أتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

المتابعون

شائع هذا الأسبوع

Join the Club

17 مارس 2013

قضية المرأة في المقاربة العلمانية.. (1/2)


تحتل قضية المرأة موقع الصدارة في المخطط العلماني لإفساد المجتمع المسلم وتفكيك بنيته، وذلك لما لها من دور محوري في بناء الأسرة التي تشكل النواة الأولى لأي مجتمع؛ فالمرأة هي التي تتحمل القسط الأكبر من تربية النشء، والسهر على ما يلزمهم من متطلبات الحياة، وهي التي يتلقى عنها الطفل -ذكراً كان أو أنثى- القيمَ والمبادئ بحكم طول فترة المصاحبة مقارنة بالأب.

مسؤولية عظيمة، ودور شاق استحقت عليه في شرع الإسلام أن يكون لها ثلاثة أرباع البر الذي أمر الله به كل مسلم تجاه والديه، فقد جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك؛ قال: ثم من؟ قال: أمك؛ قال: ثم من؟ قال: أمك؛ قال: ثم من؟ قال: أبوك" [صححه الألباني في "غاية المرام":276].

ونظراً لأهمية الدور المنوط شرعاً بالمرأة المسلمة، ولأن في صلاحهاً صلاحاً للمجتمع المسلم، والعكس صحيح، فقد تركزت هجمة أعداء الأمة منذ فجر الإسلام على هذا الحصن الذي متى ما سقط هانت عليهم بقية الحصون، فدخلوا ميدان الأمة واستباحوا كيانها بلا أدنى مقاومة.

إتباع سنن اليهود والنصارى
لما كان بنو علمان أذناباً للعدو الخارجي، وطابوره الخامس الذي ينفذ أجنداته الخبيثة بمرونة وخفاء، فقد كان للتآمر على المرأة المسلمة حيزاً كبيراً في سياسات ومناهج التغريب التي يسوقها بيادق بني الأصفر؛ فبالنظر إلى استراتيجية بني علمان في إفساد المرأة المسلمة يتبين أن المخطط القذر يرتكز على نقاط محددة، أبرزها ما يتعلق بالجانب الأخلاقي الثقافي.

حيث حرص العلمانيون العرب منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي على الدعوة في ديار الإسلام إلى تبني سلوكيات وقيم غربية مخالفة للشرع، من قبيل الاختلاط في المدارس والمؤسسات الحكومية الذي عمت به البلوى، وانتشر كالنار في الهشيم؛ والتبرج الذي فشا هو الآخر حتى صار هو الأصل، وغدا الستر الذي أمر الله به المسلمات استثناء في شوارعنا؛ ثم كانت ثالثة الأثافي وهي ما يسمى بـ"الموضة"، فباتت نساء المسلمين -إلا من رحم الله- مسلوبات العقل، فاقدات لصوابهن أمام بهرج الأزياء الغربية الماجنة الفاتنة بألوانها وأشكالها.

وأمام ضعف الوازع الديني عند معظم الآباء والأزواج، وظهور الدياثة حتى ماتت الغيرة أو كادت، طفت على سطح مجتمعنا الإسلامي مظاهر الانحلال الأخلاقي والتفسخ المجتمعي الذي غرق فيه الغرب.. هناك حيث جرعة "الحقوق" زائدة، خاصة ما تعلق منها بالمرأة؛ حال ترتب عنه فائض في إنتاج الجرائم والفواحش بكل أصنافها، مما دفع بدهاقنة السياسة والباحثين الاجتماعيين والنفسانيين إلى وضع خطة عاجلة لتصدير ذلك الفائض على مراحل، وبثمن بخس لـ"صالح" الدول الإسلامية.

ولترويج تلك البضاعة العفنة كان من اللازم الإبداع في تعليبها لضمان الإقبال عليها، فتم تسويق الاختلاط في ثوب "الانفتاح"، وألبِس التبرج زي "الحرية الشخصية"، وأصبح تتبع صرعات الموضة مواكبة للعصر، ومسايرة للتقدم؛ غير أن الغربيين لم يباشروا إنزال الخطة على أرض واقعنا بأياديهم، وإنما عمدوا في تنفيذ كل تلك الأعمال القذرة ببلاد المسلمين إلى استخدام تلامذتهم ببلادنا، الذين هم بمثابة القفازات أحادية الاستعمال التي تلقى في القمامة بعد استغلالها، وتلك سنة الله في الخائنين على مر الدهور.

وقد لاقت البضاعة الفاسدة إقبالاً ملفتاً ممن لا خلاق لهم، لتتحقق بذلك نبوءة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "لَتَتَّبِعُنَّ سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم"، قال الصحابة:"آليهود والنصارى؟"، قال:"فمن؟" [البخاري:3269؛ ومسلم:2669].

08 مارس 2013

تلاوة لسورتي الفاتحة والرحمان بصوت القارئ عبد الإله الطاهري

تلاوة طيبة لسورتي الفاتحة والرحمان برواية ورش، بصوت القارئ المغربي عبد الإلاه الطاهري، إمام مسجد أبي ذر الغفاري بتجزئة القرويين، طريق عين الشقف، بمدينة فاس، والتلاوة مرفوقة بالنص القرآني، وهي من إعداد ومونتاج المشرف: مصطفى الونسافي، وإنتاج: موقع بصائر

05 مارس 2013

إنتاج الخمور بالمغرب.. أرقام مهولة وفساد عريض


بحسب تقارير صادرة عن "مركز بحوث النبيذ والمشروبات الكحولية (IWSR)" فإن الكميات التي ينتجها المغرب من "أم الخبائث" لا تنزل عن 100 مليون لتر سنوياً؛ ففي سنة 2009 أوردت صحيفة "لافي إيكونوميك" في أحد أعدادها -نقلاً عن المركز السالف الذكر- أن حجم الإنتاج المغربي بلغ حوالي 130 مليون لتر، دون احتساب الخمور المهربة، وتلك المصنعة بطريقة تقليدية.

في حين، يشير تقرير المركز إلى أن إنتاج سنة 2010 بلغ ما مقداره 117.5 مليون لتر، وارتفع بحوالي نصف مليون لتر في السنة التي تليها، أي أن ما يتم تصنيعه من "المشروبات الروحية" بتعبير بني علمان، يساوي في المعدل ما لا يقل عن ثلاث لترات سنويا لكل مواطن ومواطنة صغاراً وكباراً، أرقام خطيرة لها ما لها من تداعيات ونتائج كارثية على المجتمع المغربي، الذي يُفترض أن يُحكَم بالكتاب والسنة وفق المذهب المالكي و"التصوف السني الأشعري الجنيدي" حسب التعليمات الصارمة من الوزراء المتعاقبين على إدارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ الاستقلال إلى حد الآن..(!!).


وعلى ذكر المذهب المالكي فإن إمامنا مالك -رحمه الله- كان له كلام طويل في حكم الخمر، وكان يكثر في مجالسه من ذمه وبيان آثاره المدمرة للمجتمع المسلم، حتى صار يُضرب بإسهابه المثلُ، فيقال: "فلان قال في مسألة كذا وكذا أكثر مما قال مالك في الخمر"؛ ولسنا في حاجة لسرد نصوص الذكر الحكيم والسنة المطهرة، وما ورد فيهما من وعيد شديد بالعقاب الأليم لكل من له صلة بالمشروب الخبيث، إذ أن نصوص الشرع بلغت من الكثرة والوضوح ما لا يستدعي مزيد بيان، لكن الذي نرمي لتسليط الضوء عليه هنا هو موقف سلطات هذا البلد من ملف الخمور، ففي الوقت الذي يفهم الجميع من سياساتها في تدبير مختلف شؤون الدولة أنها تنحى منحى مادياً براغماتياً صرفاً، فإنها تتناقض رأساً مع أبسط قواعد المنهج المادي النفعي في تعاملها مع الترخيص لاستهلاك الخمور في مختلف ربوع البلاد، وما ينجم عن ذلك من خسائر فادحة.

فما "تربحه" الخزينة العامة من جَرّاء الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة أو المستوردة لتلك النجاسة، لا يكفي بحال لسد الخرق الواسع الذي يسببه استهلاكها، من حوادث سير فظيعة، وجرائم بشعة تبدأ من سفك الدماء وتخريب الممتلكات، ولا تنتهي عند زنا المحارم عياذاً بالله، وهي فواجع تُلزِم الدولةَ بتحمل تبعاتها من خلال إيداع مرتكبيها "الراشدين" السجون، أو الإصلاحيات بالنسبة للقاصرين، هذه الأخيرة التي بات عددها ينافس عدد المؤسسات المسماة تجاوزاً "تربوية"، وتلك قصة أخرى، مع توفير ما يلزم السجناء -"ضحايا" الترخيص لبيع الخمور- من طعام وفراش ودواء.

نحن إذن أمام خلل في تدبير هذا القطاع الفاسد، خلل يستعصي على المتابع معرفة الأسباب الكامنة خلفه، خاصة حين نعلم أن "دولة" مثل الكيان اليهودي المحتل لفلسطين، تفرض ضوابط صارمة على استهلاك الخمور، من قبيل المنع الكلي للسكر العلني، ومعاقبة المخالف لذلك بعقوبات زجرية تشمل السجن والغرامة، وهو ما لا نجده إلا حبراً على أوراق القانون الفرنسي المعمول به في بلدنا، ولا يُعمل به، مثل قوانين كثيرة غيره، إلا فيما ندر، ولحسابات معينة.
فإلى متى سيظل الترخيص لترويج هذا السم الناقع الذي ينخر جسد هذا المجتمع المسلم؟ إلى متى سيبقى النزيف جارياً يضعف كيان أمتنا، ويؤخر مسيرتها نحو غد أفضل؟

جميع الحقوق محفوظة Ⓒ لـ بصائر للإعلام 2014

تصميم: Modawenon-Team - تعديل وتركيب: مصطفى الونسافي